تعتبر المشاركة المجتمعية في الجامعات السعودية ضرورة حتمية يجب أن نهتم بها لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا وتلبية احتياجاتنا، خاصة بعد توضيح رؤية المملكة 2030 ، لذلك فهي ليست عملية بسيطة، ولكنها تتضمن خطوات وآليات يصورها الفهم والوعي الكافي لقبول مبدأ تقاسم المسؤولية مع المنظمات في المجتمع، إنها إحدى الآليات التي تعكس إعادة صياغة العلاقات بين جميع المعنيين بعملية التعلم، ورؤية جديدة لتوزيع الأدوار بين المؤسسات التعليمية وأعضاء المنظمات في المجتمع، لذلك، من الأساسي دعم وتحقيق التنمية المستدامة.
أما من حيث رؤية المملكة 2030 ومحاورها الثلاثة؛ مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ولتحقيق التكامل والتنسيق بين هذه المحاور الثلاثة، يجب التركيز على إيجاد آليات لتفعيل المشاركة المجتمعية في الجامعات لتحقيق الرؤية، وفي هذه المقالة سنركز على توضيح أساسيات المشاركة المجتمعية في الجامعات السعودية، وكيفية الاستفادة من الوظائف الثلاث للجامعة، وهي التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع لتحقيق الرؤية وإثبات جودة المشاركة المجتمعية في الجامعات السعودية من وجهة نظر الرؤية.
كما تتضمن الورقة عرضًا تحليليًا للاستراتيجيات المطبقة في الجامعات السعودية وفقًا لرؤية 2030، وتتضمن أيضًا مصفوفة العلاقات المتداخلة بين محاور الرؤية ومعايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي للجامعات السعودية واستراتيجية التعليم “آفاق”، وستقترح الخاتمة آليات لتفعيل المشاركة المجتمعية في الجامعات لتحقيق رؤية المملكة 2030 ؛ لتكون بمثابة دليل ستتبعه جميع الجامعات في المملكة العربية السعودية، ولتحقيق أدوار متكاملة من أجل تحقيق رؤية المملكة 2030 .
رؤية المملكة 2030 وتحول التعليم في المملكة العربية السعودية:
تتناول هذه المقالة كيف تتدرج هذه الأهداف عالية المستوى من خلال برنامج التحول الوطني الذي تم نشره مؤخرًا، وما هي الفرص والتحديات التي ستواجه المشاركين الأجانب في قطاع التعليم الذي يعتبر إلى حد ما الأكثر أهمية في دول مجلس التعاون الخليجي.
تدور رؤية المملكة 2030 حول تحويل الاقتصاد السعودي بعيدًا عن الاعتماد المفرط على عائدات النفط إلى نموذج أكثر توازناً وقائم على الاستثمار، فإنه ينص على الآتي:
هدفنا هو استقطاب والحفاظ على أفضل العقول السعودية والأجنبية وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه، وسيساهم وجودهم في المملكة في التنمية الاقتصادية وجذب استثمارات أجنبية إضافية.
ولهذه الغاية، سنقوم بإعداد منهج حديث يركز على معايير صارمة في محو الأمية والحساب والمهارات وتنمية الشخصية، كما سنقوم بتتبع التقدم ونشر مجموعة متطورة من نتائج التعليم، مع إظهار التحسينات على أساس سنوي، سنعمل عن كثب مع القطاع الخاص لضمان توافق نتائج التعليم العالي مع متطلبات سوق العمل.
سنواصل تحسين وإصلاح لوائحنا، مما يمهد الطريق للمستثمرين والقطاع الخاص للحصول على الخدمات وتقديمها – مثل التعليم – التي يوفرها القطاع العام حاليًا، وسنسعى إلى تحويل دور الحكومة من تقديم الخدمات إلى دور يركز على تنظيمها ومراقبتها وسنقوم ببناء القدرة على مراقبة هذا التحول.
رؤية 2030: الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التحول الوطني (NTP)
هذا المنظور الخارجي يحدد النغمة لكثير من الرؤية، وينعكس ذلك في الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني والتي تشمل:
تحسين توظيف وتدريب وتطوير المعلمين.
ايضا تحسين بيئة التعلم لتحفيز الإبداع والابتكار.
تحسين المناهج وطرق التدريس.
تطوير قيم الطلاب ومهاراتهم الأساسية.
تطوير أساليب التمويل وتحسين الكفاءة المالية.
تثقيف الطلاب لتلبية متطلبات التنمية الوطنية ومتطلبات سوق العمل.
زيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم.
ربما تكون النقطتان الأخيرتان هما الهدفان الاستراتيجيان الرئيسيان، لكن ما هو الشكل الذي قد تتخذه مشاركة القطاع الخاص وكيف يمكن استهدافه لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، لا يزال يتعين رؤيته، لا سيما في سياق قانون الشركات المحدث مؤخرًا الذي أصدرته الوزارة، مثل التجارة والاستثمار التي وسعت من إمكانات الملكية الأجنبية في الشركات السعودية،
ولكنها لا تتناول قطاع التعليم، ومع ذلك، هناك سياسات حالية للهيئة العامة للاستثمار في المملكة العربية السعودية والتي:
بناءً على قرار من مجلس الوزراء، تم تعليق الاستثمار الأجنبي (في الوقت الحالي) في بناء وإدارة وتشغيل المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية؛ و
السماح بالاستثمار الأجنبي (بموافقة مسبقة من الوزارات ذات الصلة) في بناء وإدارة وتشغيل المعاهد أو الكليات أو الجامعات للتعليم ومنح درجات التخرج.
على المدى القصير، يحدد البرنامج الوطني لمكافحة السل ستة وثلاثين مبادرة محددة بتكاليف متوقعة على أساس خمس سنوات والتي من المقرر إطلاقها في عام 2016، ومن المثير للاهتمام، أن التكاليف المذكورة لا تشمل مساهمة القطاع الخاص في مبادرة معينة، والتي تتفق بالتأكيد مع الهدف الاستراتيجي المتعلق بالتمويل المشار إليه أعلاه.
كما يشير إلى أنه تم التفكير في شكل من أشكال هيكل التعاون بين القطاعين الخاص والعام في عدد من الحالات، على عكس بعض دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، لا يوجد قانون محدد للشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة (على الرغم من أن الوزارات يمكنها إصدار أنظمة تنظيمية خاصة بها في هذا الصدد، وقد تم تنفيذ مشاريع مماثلة من أنواع مختلفة).
النقاط البارزة في رؤية 2030 في التعليم:
ومن الواضح أيضًا أن هناك أولوية عالية تُعطى لوزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بتأمين تنفيذ الخطة، فالتعليم هو لبنة أساسية في الرؤية ككل ومن المرجح أن يتم التدقيق في تقدمها بعناية، تشمل النقاط البارزة في رؤية المملكة ما يلي:
إطار شامل للتطوير المهني للمعلمين والقادة التربويين.
وضع استراتيجية وطنية للارتقاء بمهنة التدريس من خلال رفع المستوى المهني للمعلمين وتحسين بيئة المهنة ورفع جودة الخدمات المقدمة للمعلمين.
تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الوزارة.
إنشاء مكتب التحول ومكتب إدارة الإستراتيجية على مستوى الوزارة لتنفيذ الأقسام ذات الصلة من برنامج التحول الوطني NTP.
التحول إلى التعليم الرقمي لدعم تقدم المعلم والطلاب.
تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم العام بما في ذلك على مستوى رياض الأطفال.
جذب استثمارات خاصة لتمويل بناء المدارس.
تطوير نموذج المدارس المستقلة للوصول إلى 2000 مدرسة حكومية تديرها مؤسسات صغيرة.
إنشاء جامعة الملك سلمان للتعليم التقني والمهني.
وضع إطار عملي لمواءمة خريجي الجامعات مع احتياجات سوق العمل.
التعلم مدى الحياة (الاستدامة).
تمثل هذه الإجراءات مجتمعة تغييرًا جذريًا في قطاع التعليم في المملكة، لذا عليك أن تتوجه إلى أفضل مكتب خدمات تعليمية مثل مكتب “مركز تيمز” للخدمات التعليمية عند عملك لبحث علمي أيًا كان نوع التخصص.
الخلاصة:
يعتبر نطاق مشاركة القطاع الخاص في تمويل وإنشاء البنية التحتية للتعليم واضحًا إذا كان سيتم منح نفس الوصول إلى التسليم الفعلي للخدمات التعليمية، ومع ذلك، فإن إمكانية إقامة مشاريع مشتركة حول عناصر مثل تطوير المناهج الفنية وتدريب المعلمين كبيرة، أما نموذج المركز تيمز الذي تم تعديله حسب الضرورة لاستيعاب التقاليد المحددة للمملكة، لديه أيضًا القدرة على لعب دور مهم في التعليم.
ويبقى أن نرى المزيج الدقيق للإجراءات التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم السعودية، ولكننا نتوقع أن الأعوام الأخيرة ستشهد موجة من النشاط في هذا القطاع مع إطلاق المبادرات، يمكنك أن تتعرف على كيفية قيام مؤسسات التعليم بتقديم المساعدة التعليمية في الأمور المتعلقة بالاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية من خلال مقالاتنا على الموقع ( مقالات مركز تيمز )
ابق على اطلاع دائم لمعرفة المزيد حول خدماتنا التعليمية وتواصل معنا
