بموجب الشريعة الإسلامية ، العقد هو اتفاق ملزم بين طرفين للقيام أو عدم القيام بأشياء معينة. يجب أن يتم هذا الاتفاق بحسن نية وبهدف إنشاء علاقة قانونية. يجب أن يكون العقد واضحًا وموجزًا ، ويجب على جميع الأطراف فهم حقوقهم والتزاماتهم بموجب العقد. إذا انتهك أي طرف العقد ، فقد يكون مسؤولاً عن الأضرار.
في الشريعة الإسلامية ، العقد هو اتفاق قانوني بين طرفين أو أكثر. هناك عدة أنواع من العقود ، بما في ذلك عقود الزواج وعقود العمل وعقود الإيجار. يجب أن تكون جميع العقود متوافقة مع الشريعة الإسلامية ، والتي تتضمن مبادئ العدل والصدق والشفافية. يمكن أن تكون العقود شفهية أو مكتوبة ، ولكن يجب أن يشهدها شاهدين على الأقل حتى تكون سارية المفعول.
قانون العقود الإسلامي هو فرع من فروع الفقه الإسلامي الذي يتعامل مع القواعد التي تحكم العلاقات التعاقدية في المجتمعات الإسلامية. طور الفقهاء المسلمون مجموعة غنية من المبادئ والقواعد التي تحكم جميع جوانب العقود ، من العرض والقبول إلى الأداء والتنفيذ. تقوم الشريعة الإسلامية للعقود على عدة مبادئ أساسية ، بما في ذلك تحريم الربا ، وتعزيز العدالة والعدل ، واشتراط الموافقة المتبادلة.
